حكم تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر

قال ابن قدامة: "من كان عليه صوم رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر" لما روته عائشة –رضي الله عنها- قالت: "كان يكون عليَّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجئ شعبان".

والحديث يدل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة وأنه موسع الوقت. وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر؛ لأن عائشة لم تؤخر إلى ذلك، ولو أمكنها لأخرته؛ ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة.

فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا فإن كان التأخير لعذر فليس عليه إلا القضاء بلا خلاف بين علماء المسلمين، وإن كان التأخير لغير عذر فقد اختلف الفقهاء؛ فقال قوم: يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال قوم: لا كفارة عليه. وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وداود.